فک رهن ملک، کلید اصلی انتقال رسمی سند است؛ اما اگر فروشنده به تعهد خود عمل نکند چه باید کرد؟ با تقدیم دادخواست الزام به فک رهن به دادگاه محل وقوع ملک، سند خود را از حالت وثیقه خارج کرده و مسیر تنظیم سند رسمی را هموار سازید.
۱. مفهوم دادخواست «الزام به فک رهن»
هنگامی که ملکی (معمولاً غیرمنقول) به عنوان وثیقه برای دریافت وام یا تضمین بدهی نزد بانک یا شخص (مرتهن) قرار می‌گیرد، به اصطلاح «در رهن» است. پس از پرداخت کامل بدهی، مرتهن موظف است اقدامات لازم برای آزادسازی سند (فک رهن) را انجام دهد. اگر مرتهن (بانک یا شخص) از این کار خودداری کند، تنها راه قانونی، تقدیم دادخواست «الزام به فک رهن» به دادگاه است.
حالت اول: فک رهن شخصی (راهن و مرتهن)
زمانی که فرد خودش وام گرفته و بدهی را تسویه کرده، اما بانک سند را آزاد نمی‌کند. در اینجا خواهان، «راهن» است.
حالت دوم: فک رهن در قراردادهای فروش (شایع‌ترین مورد)
زمانی که فرد ملکی را خریده و در قرارداد ذکر شده که فروشنده باید سند را آزاد کند، اما فروشنده تعلل می‌کند. در اینجا خواهان «خریدار» است و باید دادخواست را به طرفیت بانک (مرتهن) و فروشنده (راهن) تقدیم کند.
مرجع ذی‌صلاح: «مطابق قانون، در مورد اموال غیرمنقول (ملک)، رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.»
بهای خواسته: «از آنجا که خواسته فک رهن، غیرمالی تلقی می‌شود، هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیرمالی است؛ مگر اینکه همراه با سایر دعاوی مالی (مثل الزام به تنظیم سند) مطرح شود که در آن صورت بسته به ارزش منطقه‌ای ملک محاسبه می‌گردد.»
پیوست‌های ضروری: «ارائه تصویر سند مالکیت، تصویر قرارداد فروش، و رسیدهای پرداخت دین (در صورت وجود) از ارکان اصلی پذیرش این دادخواست در دفاتر خدمات قضایی است.»
***
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
به استحضار می‌رساند اینجانب به موجب قرارداد شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ]، پلاک ثبتی [مشخصات پلاک] را از خوانده محترم خریداری نمودم. از آنجا که ملک مذکور در رهن [بانک/شخص] قرار داشته، فروشنده متعهد به فک رهن و انتقال سند رسمی گردیده است. با وجود تسویه بدهی و مراجعات مکرر، خوانده از ایفای تعهد قانونی و قراردادی خود مبنی بر فک رهن و تنظیم سند انتقال استنکاف می‌ورزد.
لذا با تقدیم این دادخواست، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن (و در صورت لزوم، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال) به انضمام تمامی خسارات دادرسی مورد استدعاست.